****** اسهامات القراء *********
ملاحظة : هذه الصفحة خاصة بالقراء و بامكانهم ارسال مقالاتهم الى مايل الموقع عبر البوابة - للاتصال عبر الموقع - و سينشر المقال بعد مروره على لجنة القراءة .
-------------------------------------------------
ذ . الدينس عبد القادر
إطار سابق بالإدارة المحلية
أستاذ جامعي بكلية الحقوق
إنّ الإرادة الكامنة من أجل اقتحام مجتمع المعلومات و التكنولوجيا لوضعه في خدمة مجتمعنا السياسي و متطلبات عصرنا في إطار التنمية المستدامة تجعل الأحزاب المتنافسة ببرامج و القادرة ،هي الأحزاب التي من أولوياتها إنشاء مواقع لتسهّل من إمكانية التواصل مع مناضليها و حشدهم بمناسبة و بغير مناسبة، الغاية من ذلك خلق وعي عام لدى كافة الشعب لتُمرّسه و تُمرّنه لمباشرة حقوقه السياسية لقد تعرّضت بعض الديمقراطيات العريقة منذ مدّة لمعالجة مشكلة أزمة المشاركة و العزوف الإنتخابي ، بإدخال تكنولوجيا الإعلام و الإتصال في الحياة السياسية بانشاء مواقع للأحزاب، في إطار ما يسمى بالتثقيف السياسي، و لعلّ هذه المبادرة الشجاعة التي قام بها السيد بوزيد عبد العزيز تدخل تحت هذا العنوان بوضع موقع محلي خاص بالأمانة الولائية للحزب كمولود جديد تفتخر به ساكنة البيض و بالأخص مناضلي التجمّع سيصبح وسيلة للإتصال المتبادل و فضاء مفتوح للعمل السياسي ، فأرحب بنفسي و بالجميع من خلال هذا الموقع و أتمنى من القائمين عليه العمل من أجل تحسينه تقنياً
فِكرُنا القانوني المتجذِّر يحتاج فقط إلى تطبيق ؟
ذ . الدينس عبد القادر
إطار سابق بالإدارة المحلية
أستاذ جامعي بكلية الحقوق
aek.daines@yahoo.fr
فكرنا القانوني المتجذِّر يحتاج إلى تطبيق فقط ؟
ذ . الدينس عبد القادر
إطار سابق بالإدارة المحلية
أستاذ جامعي بكلية الحقوق
aek.daines@yahoo.fr
هل يعلم الرأي العام في الجزائر ، أنّ الفكر القانوني لبلدهم متفوّق على الأقل على سائر بلدان القارة الإفريقية – و التي ينتمي إليها- بحوالي 24 سنة ؟ و هي المدة الكفيلة بمقارنة نصين الأول دولي و الآخر وطني ، و هي كذلك نفس المدة الكفيلة بإثبات أنّ الجزائر قطعت أشواط كبيرة في وضع حيز التنفيذ ترسانة تشريعية و تنظيمية تتلاءم و متطلبات العصر الحديث ساهمت فيها تضحيات 5 أكتوبر 1988 و صقلها جهابذة و فقهاء القانون داخل الدوائر الوزارية الذين كانوا يزاولون مهامهم خلال هذه الفترة من تاريخ الجزائر من باب الموضوعية لدى الباحث أن ينسب الفضل لأصحابه.
تلك هي المسألة التي استوقفتني هذا الخميس عندما استطلعت الموقع الرسمي للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية من خلال عددها الأخير 68 الذي تضمّن المرسوم الرئاسي 12-415 المؤرخ في 11 ديسمبر 2012 يتعلّق بتصديق الجزائر على الميثاق الإفريقي لقيم و مبادىء الخدمة العامة و الإدارة المعتمد بأديس أبابا ، إنّ الحديث على هذا الموضوع يجرّني للسبق الذي انفردت به الجزائر منذ عام 1988 بمناسبة التحوّل السياسي الذي صَاحَبَ تلك الفترة في مجال تنظيم العلاقة بين الإدارة و المواطن من خلال المرسوم 88-131 ، و لعلّ أول ملاحظة يمكن أن نسوقها أنّ هذا النصّ الفريد من نوعه و الذي يعتبر من - مكتسبات المرحلة في مجال الحقوق و المواطنة -، أنّه من فئة التنظيمات المستقلّة تولّت بموجبه السلطة التنفيذية معالجة موضوع من الموضوعات غير المخصّصة للمشرع و المحجوزة له في الدستور ، بل هو من الموضوعات المسكوت عنها.فقد تولّت السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية آنذاك ضبط و تنظيم موضوع خطير و مهم و حساس ، كان على المشرّع هو الآخر تنظيمه و بآداة القانون ؟
تعتبر إشكالية العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها من أهم الإنشغالات الراهنة سواء على الصعيدين الدولي او الحكومي نظراً للمرحلة التاريخية الراهنة التي تعرف إستكمال بناء دولة الحق و القانون ، و التطوّر السريع للمحيط الدولي الذي يفرض على الدول التماشي مع المواثيق الدولية سيما منها ما تعلّق بتكريس ثقافة حقوق الإنسان في الحياة العامة التي تختزل مفهوم "السلطة" و إمتيازاتها التي تحتكرها الإدارة و أعوانها ، و مفهوم "المواطن" و ليس الزبون كطرف ضعيف جدير بالحماية ؟؟
ومن باب المقارنة نستعرض من جهة أهم الأحكام التي أوردتها الـ42 مادة من المرسوم 88-131 في مجال تنظيم العلاقة بين الإدارة و المواطنين منها حق الوصول إلى خدمات المرفق العام على قدم المساواة – و دون وساطة - و واجب الإدارة في فرض رقابة دائمة و سُلّمية على نشاطات أعوانها و قابليتهم للمساءلة ، الحق في الإعلام الإداري و التوجيه لإضفاء الشفافية في الخدمات و الحق في الإطلاع على الوثائق الإدارية دون التحجّج المطلق على مبدأ الكتمان المهني Discrétion professionnelle و الحق فيالتبليغ و حق حماية الحياة الخاصة، و شروط إستدعاء المواطنين و إستقبالهم بالإدارات و الهيئات العامة ، و تحسين نوعية الخدمة و حق الطعن و التظلم المكفول لهم.
و من جهة أخرى لا جديد بالنسبة لما سبق ذكره و لما أقرّه الميثاق الإفريقي لقيم و مبادىء الخدمة العامة و الإدارة المصادق عليه أول أمس إلاّ ما تعلّق منه باستعمال الخدمات التكنولوجية الجديدة.و دون الخوض في موضوع أحكام موادهالـ 34 بالتفصيل نقول أنّ السلطة التنفيذية سبقت في هذا فلها أجرُ ذلك و كان جديرٌ بها احترام مقتضياتهمنذ 1988 لتستحق الأجران الكاملان بتحسين العلاقة بين الإدارة و المواطنين و القضاء على البيروقراطية بإعادة الإعتبار للخدمة العمومية و تهذيبها و ترقية دور المجالس المنتخبة و الهياكل المستقبلة للجمهور فقطمثلما أوعز به رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير.
إلاّ أنّ نتيجة القول أنّنا شعبٌ لا نرى إلى الوراء و لا إلى الأسفل ، بل آفاقنا تتطلّع إلى الأفضل ، حتى و لو سلّمنا بأنّنا متقدّمون قانونياً على دول إفريقية ، إلاّ انّنا نطمح أن نكون أفضل من أمريكا و المملكة المتحدة في المواطنة و الحقوق تقنيناً و تطبيقاً ؟؟
1 المرسوم الرئاسي 12-415 المؤرخ في 11ديسمبر2012 يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم و مبادىء الخدمة العامة و الإدارة المعتمد باديس أبابا، ج ر 68 لسنة 2012
2 المرسوم 88-131 المؤرخ في 4 جويلية 1988 ، ينظم العلاقة بين الإدارة و المواطن ، ج ر 27 لسنة 1988.
3 قرار ممضي في 04 سبتمبر 1988، يرمي إلى تيسير مراسلة المصالح المحلية وعلاقاتها مع المواطنين ، ج ر 39 لسنة 1988.
4 قرار ممضي في 04 سبتمبر 1988 ، يحدد شروط إستقبال المواطنين في مصالح الولايات والبلديات وتوجيههم وإعلامهم ، ج ر 39 لسنة 1988
---------------------------------------------------------------------------------------------
العوامل التي يتوقف عليها مستقبل الأحزاب
هناك عوامل أساسية تؤثر في التعددية الحزبية و الحياة الحزبية بشكل عام في أي مجتمع وهي التي تحدد مدي إمكانية سيرورة و نضج التعددية من عدمه وبمعنى اخر يتوقف مستقبل الحياة الحزبية على مجموعة من الأطر والعوامل يمكن حصرها في ما يلي :
1- الإطار الدستوري والقانوني: في مقدمة هذه العوامل نذكر الإطار الدستوري والقانوني الذي تنشط في إطاره الأحزاب السياسية حيث يتعين أن يعترف دستور الدولة بالتعددية الحزبية وحق الأحزاب في ممارسة نشاطها دون أي قيود أو شرط, كما يعترف بحق المواطنين في النضال في الحزب و ابداء الرأي والدعوة له والحق في التنظيم والتظاهر السلمي ودعوة الآخرين و اقناعهم بالانضمام للحزب, كما يوفر الشروط الاملائمة لممارسة عمل سياسي جماهيري متحرر من القيود,
2- طبيعة السلطة القائمة، طبيعة السلطة القائمة يجب ان تكون سلطة ديمقراطية تولت الحكم من خلال وسائل ديمقراطية و ان لا تكون سلطة استبدادية و تؤمن بمبدا التداول السلمي للسلطة.
3- طبيعة العلاقة بين الأحزاب القائمة، يجب ان تكون هناك علاقة تعاونية بين الأحزاب لارساء ابجديات و فلسفة النضال السياسي الهادف الى بناء دولة القانون و المؤسسلت الدستورية الشرعية و هي التي تساعد على نضج التجربة الحزبية ، والعكس صحيح إذا حدث تناحر وتنافس بين الأحزاب الجديدة فسوف تنال الصراعات بينها على الكثير من وقتها التي من المفترض توجيه إلى الجماهير.
4- مدى توفر المقومات الأساسية للأحزاب .
لا يمكن اعتبار حزبا حقيقيا الا بتوفر المقومات الأساسية لأي حزب والتي نحصرها في ما يلي.
- البرنامج السياسي
- الكوادر المؤطرة و المشكلة لهياكل الحزب
- شبكة العلاقات الجماهيرية المناضلين
- الانتشار الجغرافي و التمثيل على المستوى الوطني مما يؤكد أنه يعبر بالفعل عن قوي اجتماعية محددة
- المقرات الحزبية والقدرات المالية لتسيير شؤون الحزب .
5-التماسك والالتزام الحزبي، وهى من أهم العوامل التي يتوقف عليها مستقبل الحزاب فالانشقاقات والانقسامات أحد السمات التي تحد من ظاهرة الانشقاق التي تفكك الحزب .
6- الديمقراطية الداخلية (آلية إدارة الصراع الداخلي في الحزب)
ان غياب ممارسة الديمقراطية في داخل الحزب لصنع القرار الداخلي ، يجعلها تعاني من ضعف المصداقية ولا شك في أن الأحزاب كمؤسسات للتنشئة السياسية وإعداد الكوادر و"حكومات ظل" لا يمكن أن تقوم بدورها أو تمارس نشاطها بحيوية من دون التدريب على صناعة القرار بشكل ديمقراطي. وتُقاس الديمقراطية داخل الأحزاب بعدد من المؤشرات، منها: البناء التنظيمي، وعملية صنع القرار الحزبي، ودوران النخبة الحزبية، و مدى التحكم في إدارة الصراع الداخلي.
7 - مدى قدرة الأحزاب على التواصل مع الجماهير والتمايز في البرامج،
يجب على الحزب ان يتواصل مع الجماهير من خلال وسائل الإعلام والعمل السياسي الجماهيري مما يقوي نفوذها السياسي والأحزاب تواجه تحديا كبيرا يتمثل في مدى قدرتها علي كسب عضوية جديدة وخاصة من الشباب الذين جذبتهم الظروف إلي ساحة العمل السياسي, ويتطلب مواجهة هذا التحدي أن تغير هذه الأحزاب خطابها السياسي لطرح حلولا حقيقية لمشاكل المجتمع و الوفاء بالعهود.
.......... ابو محمد ........